أصدرت السلطات الليبية، قرارا يقضي بحبس مواطن مصري تقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية استنادا إلى وثائق مزورة تفيد بأنه ليبي الجنسية، لافتة إلى أنه ارتكب وقائع فساد من خلال الحصول على مليون و320 ألف دينار.
وفي هذا الإطار، أكد مكتب النائب العام في ليبيا، أن وافدا مصريا تعمّد تزوير وثائق المواطنة؛ ثم استعملها كمسوغ مكنه من تقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل سنة 2021.
وبعد بلاغ تلقته محكمة استئناف طرابلس، أفادت الحقيقات بأن الوافد المصري تقلد الوظيفة العامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي – على خلاف الحقيقة – إلى دولة ليبيا بجنسيته؛ وبناء عليه شغل في وقت سابق وظيفة ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة، بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة؛ ثم انتقل إلى وزارة العدل؛ فتولى مسؤولية التخطيط فيها.
وفقًا لما ذكرته النيابة العامة الليبية، فإن المتهم المصري مارس مهمات وظيفته في وزارة العدل، واستفاد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، كان أبرزها حصوله على مليون و320 ألف دينار، بالإضافة إلى تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.
وفي الختام، قررت النيابة العامة الليبية، حبس الوافد المصري على ذمة التحقيق.
