تصدر اسم الفريق أول خالد الحربي مدير الأمن العام السعودي السابق، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أصدرت المحكمة السعودية قرارا بسجنه 10 سنوات وتغريمه مليون ريال سعودي.
من خلال هذا التقرير نستعرض تفاصيل الحكم القضائي الصادر ضد الفريق أول خالد الحربي مدير الأمن العام السعودي السابق، والأسباب التي دفعت المحكمة للحكم بتغريمه مليون ريال سعودي مع الحبس 10 سنوات.
الفريق أول خالد الحربي
وذكرت مصادر في وزارة الداخلية السعودية، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت إجراءات التحقيق في وقت سابق مع الفريق أول متقاعد خالد الحربي وأحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.
الفريق أول متقاعد خالد الحربي
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس)، عن مصادر أمنية، أنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
الفريق أول خالد بن قرار الحربي
وذكرت أنه صدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة (10.084.303) عشرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها (2.827.000) مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية (175.000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.
