أعلنت وزارة الصحة عن توقف خدمات التأمين الصحي “عافية” وفسخ التعاقد مع الشركة المتعاقد معها، وذلك قبل 4 أيام من انتهاء العقد.
وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بتوفير جميع خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الذين كانوا يشملهم التأمين، بما في ذلك الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية، وذلك في جميع منشآتها الصحية.
وفي تصريح صحفي أوضحت مصادر صحية أن قرار فسخ التعاقد جاء بعد مشاورات مع الجهات القانونية المختصة، بما في ذلك الفتوى والتشريع.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة لن تتمكن من إلغاء البرنامج نهائيًا دون الرجوع إلى الجهات المعنية، وأن القرار النهائي في هذا الصدد يتوقف على الجهات المختصة.
وحددت الوزارة ثلاثة أسباب رئيسية لفسخ التعاقد مع شركة التأمين، وهي: عدم التزام الشركة بمتطلبات تمديد العقد، رفضها الالتزام بالشروط والأسعار السابقة، وإخلاء مسؤوليتها عن نقص الغطاء التأميني. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة، بما في ذلك إقامة دعاوى قضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
وفيما يتعلق بتأثير قرار إلغاء “عافية” على تقديم الرعاية الصحية، طمأنت المصادر أن جميع المستفيدين من التأمين سيستمرون في تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة إذا كانوا قد حصلوا على الموافقة قبل فسخ العقد.
كما أكدت المصادر أن المنشآت الصحية الحكومية قادرة على استيعاب هذه الشريحة بفضل التوسع الذي شهدته المنظومة الصحية في السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود إلى أن إلغاء عقد “عافية” يتطلب من وزارة الصحة إبرام عقود جديدة مع شركات تأمين أخرى لضمان توفير التأمين الصحي للمستفيدين.
وأكد أن القانون 114/2014 يلزم الوزارة بتوفير التأمين الصحي، وأن الرعاية الصحية الحكومية لا تعتبر بديلاً كافياً.
يُذكر أن وزارة الصحة أكدت أيضاً أن حالات العلاج بالخارج ستظل متاحة لجميع المستحقين، سواء كانوا مشمولين بتأمين “عافية” أم لا.
