شهد سوق العمل الأهلي في الكويت تطوراً ملحوظاً، حيث تم تحويل 55 ألفاً من العمالة المنزلية إلى المادة 18 خلال الفترة التي حددتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وتمت هذه العملية ضمن مهلة الشهرين التي بدأت في 14 يوليو وانتهت في 12 سبتمبر، وفقاً للقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2024.
وذكرت مصادر أمنية أن قطاع شؤون الإقامة بالداخلية أنجز تحويل 55 ألف طلب خلال الفترة المحددة، مما سيساهم بشكل كبير في سد العجز في سوق العمل المحلي نتيجة نقص العمالة في البلاد.
وأوضحت المصادر أن هذا التحويل جاء بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي قرر منح مهلة لتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، وذلك لدعم الشركات والمؤسسات في الحصول على عمالة محلية فعالة.
تسعى هذه الخطوة إلى تحسين وضع سوق العمل وزيادة توافر العمالة المحلية، مما يساعد في تعزيز فعالية المؤسسات الاقتصادية وتلبية احتياجاتها من العمالة.
