أظهرت بيانات بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي، ارتفاعاً ملحوظاً في حجم السيولة بنسبة 21%، ليصل إلى 375 مليون دينار بمتوسط يومي قدره 75 مليون دينار، مقارنةً بـ 309 ملايين دينار بمتوسط يومي بلغ 62 مليون دينار في الأسبوع السابق.
ويعكس هذا الارتفاع في السيولة حالة التفاؤل الزخم التي يشهدها السوق، حيث يظهر تزايد الاهتمام من قبل المستثمرين في الأسهم، خاصة في القطاعات المتنوعة.
وأكدت التحليلات الحالية على استمرار الاتجاه الإيجابي في السوق، مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة الذي من المتوقع أن يتراوح بين ربع ونصف نقطة، مما قد يساهم في تحسين أداء أسواق المال.
على مدار الأسبوع، شهدت بورصة الكويت تقلبات ملحوظة في الأداء. فقد بدأ الأسبوع بتراجع في القيمة السوقية بمقدار 43 مليون دينار نتيجة تراجع مؤشر السوق الأول. إلا أن السوق شهد تحسناً نسبياً في جلسة الاثنين بمكاسب محدودة بلغت 13 مليون دينار، تلتها مكاسب أخرى قدرها 75 مليون دينار في جلسة الثلاثاء.
ومع ذلك، شهدت جلسة الأربعاء تراجعاً كبيراً تخطى 279 مليون دينار بسبب زيادة عمليات البيع. وفي ختام الأسبوع، سجلت جلسة الخميس ارتفاعاً في القيمة السوقية قدره 65 مليون دينار، مما أدى إلى تراجع إجمالي القيمة السوقية بـ 169 مليون دينار، لتنخفض إلى 42.323 مليار دينار من 42.492 مليار دينار الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 0.4%.
فيما يتعلق بحجم التداول، ارتفعت الكميات المتداولة إلى 2.024 مليار سهم مقارنةً بـ 1.525 مليار سهم في الأسبوع الماضي، مما يعكس نشاطاً ملحوظاً في السوق الرئيسي نتيجة لعمليات التجميع على أسهم محددة.
كما شهدت مؤشرات السوق تبايناً في الأداء للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 71 نقطة ليصل إلى 7748 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 128 نقطة ليصل إلى 6237 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 28 نقطة ليصل إلى 7158 نقطة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، تراجعت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول إلى 5.19 مليارات دينار من 5.22 مليارات دينار الأسبوع الماضي. وقد لوحظت تغييرات في نسب التملك، حيث زاد الأجانب من حصصهم في أسهم 12 شركة، في حين تراجعت في 11 شركة أخرى.
