في استمرار للادعاءات الإيرانية وتصعيد التوترات الإقليمية، أعلن ناصر كنعاني، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رفض بلاده للبيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.
وقد أكد البيان الخليجي أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية الكويتية، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، بما في ذلك حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط.
في هذا السياق، صرح كنعاني لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قائلاً: “لا قيمة قانونية للبيانات المتكررة والادعاءات الأحادية ولا تثبت أي حق للجانب الكويتي”. وأكد أن الحل المنطقي والمثمر الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات التقنية والقانونية والحوار الثنائي للتوصل إلى اتفاق مستقر يقوم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.
من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن العميد عبدالرضا عابد، قائد مقر خاتم الأنبياء للبناء والإعمار، والذي يعتبر الذراع الهندسية التنفيذية للحرس الثوري، قوله إن “المقر بانتظار الموافقة الحكومية لإرسال معدات حفر ومنصة إلى حقل آرش، وهو التسمية الإيرانية لحقل الدرة”.
وأشار إلى أن “تطوير الحقل يحظى بأهمية قصوى ويجب عدم التهاون في ما يخص مصالح البلاد”، مؤكداً أن “النشاط في هذا المجال يجب أن يكون قائماً وأن نكون جهة مطالبة”.
وأضاف عابد: “نحن مستعدون لتطوير الحقل، ونتقبل المخاطر المتعلقة بذلك، ونعمل على استصدار الموافقة من الحكومة الإيرانية لإرسال أجهزة الحفر ومنصة إلى الحقل الذي بدأت الكويت والسعودية العمل فيه”.
