أفادت مصادر مطلعة، اليوم، الأحد، بأن الحكومة ممثلة بوزارة العدل تدرس إجراء تعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، منها إلغاء مجلس المفوضين، والإبقاء على مناصب رئيس الهيئة والأمين العام والأمناء المساعدين، بالإضافة إلى إجراء تعديلات طلبتها الهيئة بشأن أعمالها الخاصة بالتحقيق وتتبع الأموال وحقها في التظلم أمام القضاء من قرارات حفظ البلاغات التي تقدمها.
وتدرس الحكومة، خلال الفترة الحالية التعديلات والعمل على تعيين رئيس للهيئة فقط، أو تأجيل فكرة التعديل وتدارسها بعد الانتهاء من تسكين أعضاء مجلس المفوضين الجديد، وفقًا للمصادر.
ولفتت إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض أجورهم، منوهة بأن الاستغناء عن «المفوضين» قد يترتب عليه جملة من التداعيات، أبرزها فقدان الرقابة على قرارات الإدارة التنفيذية وغياب الاختصاصات التي عهد بها القانون للمجلس، ونقلها إلى رئيس الهيئة، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف نظام الرقابة والحوكمة الداخلية.
وفقًا لما ذكرته المصادر، فإن الهيئة قد تتراجع على مستوى منظمة الشفافية الدولية وفعاليتها في القيام بدورها لمكافحة جرائم الفساد، خاصة أنها ستتولى بنفسها إذا ما حل المجلس تقديم تقارير دورية للسلطة التنفيذية.
واختتمت المصادر، بالتأكيد على أن هناك اتجاها معاكسا يؤيد قرار إلغاء مجلس المفوضين، استنادا إلى أن أغلب قراراته غير تنفيذية وذات طبيعة استشارية، ويناط به وفق القانون عدد من المسائل للتصويت عليها، وبالإمكان إسنادها إلى الإدارة التنفيذية.
