أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن التزامها بالحفاظ على توازن سوق السمك وضمان استقرار الأسعار في ظل المنافسة بين الشركات والمطاعم. وتهدف الوزارة إلى الحد من أي ارتفاع محتمل في الأسعار وضمان توافر الأسماك لجميع المستهلكين، مع مكافحة أي محاولات لاحتكار السوق.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الجولات التفتيشية تتم بانتظام لمراقبة الأسواق وضمان تطبيق اللوائح والقرارات التنظيمية. وأكدت الوزارة على أهمية استقرار الأسعار في جميع القطاعات التجارية، بما في ذلك قطاع الأسماك، الذي يُعتبر جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي.
وأضافت الوزارة أنه وفقاً للوائح المنظمة لعملية المزاد، تم تحديد نسبة محددة للمستهلكين الأفراد بحيث يمكنهم شراء 30% من الأسماك المحلية المعروضة في المزادات، بينما تترك النسبة المتبقية للمطاعم والشركات.
ويهدف هذا الترتيب إلى ضمان حصول المستهلكين العاديين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، على نصيبهم العادل من الأسماك الطازجة دون التأثير على الأسعار بفعل الطلب الكبير من الشركات والمطاعم التي تشتري كميات كبيرة.
كما قام وكيل وزارة التجارة بجولة تفتيشية على سوق الأسماك لمتابعة سير عملية المزادات ومراجعة آلية التنظيم المعمول بها، في إطار حرص الوزارة على تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار المطلوب.
