عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعاً اليوم برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف ونائب رئيس اللجنة، طارق العصفور.
وأفادت وزارة العدل أن الاجتماع ناقش توصيات الاجتماع السابق، التي شملت إنشاء فريق عمل برئاسة وزارة العدل وعضوية النيابة العامة، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الداخلية، ومراقب من وزارة الخارجية، لمتابعة التقارير الخاصة بحقوق الإنسان وتعديل القانون الوطني رقم 91/2013 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
كما تم متابعة جهود الأعضاء في تطبيق النظام الوطني المعتمد من قبل اللجنة في عام 2019، والذي يتضمن تدريب وتأهيل المستجيبين الأوائل من الجهات المختصة وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للفترة من 2023 إلى 2028.
وتم خلال الاجتماع أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون الدولي مع نظراء اللجنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة.
