أشادت سميرة الكندري، المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة، بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي يسرع التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل المواد القانونية المتعلقة بتشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين لقوانين حماية المحميات الطبيعية.
وأوضحت الكندري أن القرار يهدف إلى حماية المحميات وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخلها، أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال.
وأضافت أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الهيئة في تعزيز الوضع البيئي في البلاد، بما يشمل تنمية الغطاء النباتي، مكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع البيولوجي في الكويت.
وأكدت الكندري أن الهيئة ستواصل أداء واجباتها وتطبيق القانون لحماية حقوق المواطنين والمهتمين بالشأن البيئي، تحت قيادة وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وولي العهد الشيخ صباح الخالد.
