أصدرت النيابة العامة، اليوم، الأربعاء، قرارا بإحالة قضية شبكة غسل أموال بمبلغ 120 مليون دينار متهم بها 27 شخصا من المواطنين والمقيمين، الى محكمة الجنايات، حيث تمكنوا من نقل الأموال بطريقة غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية لإخفائها وتمويه مصدرها.
وفي العشرين من يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن جهاز أمن الدولة من القاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار فيما أمرت النيابة العامة حينها بحبسهم.
