صرح مسؤول بريطاني، بأن ديفيد كاميرون، وزير الخارجية السابق، أخفى أدلة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة، بناء على نصيحة من مسؤولي وزارة الخارجية.
وأكد مستشار سابق بمكتب الكومنولث والتنمية الخارجية، ساهم في صياغة “النصيحة”، أن وزير الخارجية السابق، أخفى أدلة واضحة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة، بناء على نصيحة من مسؤولي وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن، لافتًا إلى أن هذه الأدلة يمكن أن تظهر أن المملكة المتحدة متواطئة أيضا.
ولفت إلى أن ما ظهر في المذكرة “يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير على الأقل في مسودات مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية، ويرتبط الكثير منها بالوضع الإنساني المتدهور في غزة”، مشيرًا إلى أن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة بكثير.
وأكد على ضرورة أخذ المأساة بعين الاعتبار، متسائلًا: كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة في ذلك الوقت وليس في سبتمبر، وما هو التأثير المضاعف المحتمل على كيفية رد فعل الدول الأخرى على وقف التجارة.
وأوضح أن النصيحة التي تم إرسالها إلى وزارة الخارجية كانت واضحة بأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة كانت واضحة للغاية لدرجة أنه كان هناك خطر من تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص.
