حمّل مصدر مصري رفيع المستوى، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مسئولية عدم الوصول لاتفاق هدنة، لافتًا إلى أنها تسعى لفرض واقع جديد على الرض للتغطية على أزمتها الداخلية.
وقال المصدر، إن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وحذر المصدر، من استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا، مؤكدًا أن هذا الأمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.
وفي وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها لاستمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أدت لمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية.
واستنكرت وزارة الخارجية المصرية، خلال بيان لها، بشدة السعي الإسرائيلي المستمر لتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضى الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإمعان فى استخدام القوة العسكرية المفرطة وعمليات القتل غير القانونية، بالإضافة إلى تجريف الطرق وتدمير البنية التحتية المدنية والمنازل، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب.
وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية، لا ينبغي أن تمر دون حساب، ويجب على إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، بالإضافة إلى حماية أمن السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بدلا من سعيها المستمر للتصعيد وتأجيج الصراع في الأراضي المحتلة.
وحذرت مصر من مخاطر سياسة الأرض المحروقة، والتي تستهدف تقويض كل مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية والقضاء على ما يتبقى من أمل للشعب الفلسطيني، لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام البيان، طالبت مصر، الأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بموقف حازم يوقف تلك الممارسات غير الشرعية، ويوفر الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
