أصدرت محكمة التمييز، اليوم، الأحد، قرارا يقضي بحبس وافد سوري الجنسية 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار، على خلفية اتهامه بغسل أموال وبيع شقق وهمية وفندق في المدينة المنورة ومكة لمستثمرين كويتيين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة غسل الأموال والنصب العقاري وذلك ببيع فندق في مكة «لا وجود له» بقيمة 3 ملايين دينار كويتي على مجموعة من المستثمرين الكويتيين وشقق في المدينة المنورة وذلك من خلال شركة مرتبطة بشركة نائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار بمشاريع وهمية في الكويت والسعودية.
وفي وقت سابق، قصت محكمة الجنايات بحبس المتهم 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار.
