أدان فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، اقتحام مكتب المفوضية في العاصمة اليمنية صنعاء من قبل السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية الأسبوع الماضي.
وأعرب تورك عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء، مشددًا على أن هذه الأفعال تتعارض بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
في بيان نشرته المفوضية على موقعها الرسمي، وصف تورك الاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات المكتب بأنه “اعتداء خطير” على قدرة الأمم المتحدة في ممارسة ولايتها، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ودعا المفوض السامي قوات الحوثيين إلى مغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات التي استولت عليها.
وحسب البيان، أرسلت سلطات الحوثيين في الثالث من أغسطس الجاري وفداً إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء، حيث أجبروا الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم بما في ذلك الوثائق والأثاث والمركبات. ويستمر الحوثيون في السيطرة على المكتب حتى الآن.
وصرح تورك قائلاً: “يؤسفني أن مناشداتنا لم تلقَ أي استجابة”، مجددًا دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وأضاف أن من الضروري احترام سلطات الأمر الواقع لاستقلال الأمم المتحدة، وتهيئة الظروف التي تمكنها من مواصلة عملها الحيوي لخدمة الشعب اليمني دون تهديدات أو عراقيل.
وفي أعقاب هذه الحادثة، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتًا في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك نظرًا للوضع الأمني المتدهور.
وكان الحوثيون قد احتجزوا في يونيو الماضي 13 من موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك ستة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب أكثر من 50 عاملًا في منظمات غير حكومية وشخص يعمل في إحدى السفارات.
الجدير بالذكر أن الحوثيين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات شمالي اليمن منذ اقتحامها بقوة السلاح عام 2014.
