طلب محامو دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، استناداً إلى قرار المحكمة العليا الأميركية الذي منح الرئيس السابق حصانة جزئية من الملاحقة القضائية.
وفي وثيقة قُدّمت إلى القاضي خوان ميرشان، طالب محامو ترامب بإلغاء أحكام هيئة المحلفين وإسقاط لائحة الاتهام التي تتعلق بتزوير سجلات تجارية لدفع مبلغ 130 ألف دولار لصالح ممثلة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية عام 2016.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن ترامب يتمتع بحصانة جزئية بسبب كونه رئيساً سابقاً، مما يجعله أول رئيس أميركي يواجه إدانة جنائية في التاريخ.
من المقرر أن يبت القاضي ميرشان في طلب إلغاء إدانة ترامب في 6 سبتمبر، وإذا لم يُقبل الطلب، فسيتم النطق بالحكم في 18 سبتمبر. وسبق أن أجّلت هذه المرحلة من المحاكمة بعد صدور قرار المحكمة العليا.
في سياق متصل، أعرب المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براغ، عن عدم معارضته لتأجيل النطق بالحكم، مؤكداً في وقت سابق عدم وجود “أساس قانوني” لحجج ترامب بخصوص إلغاء الإدانة.
