رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية اليوم 4 طعون دستورية متعلقة بقضايا متنوعة، من بينها الطعن في قرارات الابعاد الادارية للوافدين والتي أكدت اللجنة أنها تعد من أعمال السيادة التي لا يمكن للقضاء نظرها.
وتضمنت الطعون المرفوضة طلبات مختلفة، بما في ذلك طلب موظف مستقيل بمعاش استثنائي وطلب تعويض بسبب خسارة قرض بسبب عدم تنفيذ قرار منع السفر، بالإضافة إلى تشخيص حالات الاعاقة كموضوع دستوري.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطعن بدستورية بنود محددة من قوانين الإجراءات المدنية لم يصل إلى محل النظر، مشيرة إلى أن القرارات الإدارية الصادرة بمثل قضايا الابعاد الادارية خارج اختصاص القضاء.
