دعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم، الثلاثاء، كل من يمتلك معلومات أو مستندات حول شراء تقارير طبية بطرق غير قانونية للحصول على شهادات إعاقة، إلى التقدم بها للهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وفي بيان صحافي، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب، الدكتورة أمثال الحويلة، على استعداد الوزارة والجهات التابعة لها لاستقبال المعلومات بسرية تامة، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمصلحة العامة.
وأكدت الهيئة على أهمية تحري الدقة في نشر الأخبار وتجنب النشر الإلكتروني دون وجود أدلة قانونية، مشددة على أن القانون يلزم كل من يعلم بجريمة بالإبلاغ عنها، للمساهمة في حماية النظام القانوني ومكافحة الفساد.
