أصدر ديوان المحاسبة تقرير متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن توصيات اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية ستساهم في معالجة خلل التركيبة السكانية في الكويت.
وأوضح الديوان أن من أبرز التوصيات تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل، مع تقديم خطة زمنية لتنفيذ المشروع. كما تم التوصية باعتماد مقترح إضافة هوية العاملة عبر تطبيق “هويتي”، واعتماد وإطلاق تطبيق “كويت فيزا”، وإطلاق مشروع تكويت الجمعيات التعاونية بالمشاركة مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق عقد الإيجار الإلكتروني خلال 6 أشهر مع تقديم الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع.
وتضمنت التوصيات أيضاً تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق عقد العمل الإلكتروني، وتشكيل فريق تطوير سوق العمل.
وأشار التقرير إلى نتائج متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية، وأكد حرص دولة الكويت على الحفاظ على الحقوق الإنسانية لكل العمالة الوافدة مع الالتزام بتطبيق الدستور وتنفيذ قوانين الدولة. كما تم اتخاذ إجراءات لإيقاف ملفات أصحاب العمل المخالفين وتفعيل الأنظمة التي يتم من خلالها مخالفة الشركات غير المستوفية للقرار رقم 2022/156 بغرامة قدرها 100 دينار عن كل عامل مخالف مسجل على الشركة. وشهدت العمالة الوافدة ارتفاعًا بنسبة 23% في عام 2023 مقارنة بعام 2021.
وأوصى التقرير بوضع سياسة عمالية واضحة لتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الأجنبية للقطاعين الأهلي والنفطي، ومراجعة لوائح وقوانين تنظيم شؤون العمالة الوافدة بالبلاد بما يكفل حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وحقوق صاحب العمل تجاه العامل، وحل كل المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية للعمالة الوافدة.
وشدد التقرير على ضرورة محاسبة المؤسسات والشركات التي تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية، واتخاذ الإجراءات القانونية على أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل عمالة رغم انتهاء عقودها بما يتعارض مع الدستور وقوانين العمل والمنظمات الدولية، ويسيء للدولة. كما دعا إلى وضع برنامج متكامل لتعزيز جهود الكويت في مجال العمل الإنساني على المستويين الدولي والإقليمي.
