تصدر قرار وقف الدكتور حمد العنزي عن العمل، عناوين الصحف، ومحركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، وأحدث ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد عبر البعض عن استيائهم وغضبهم من هذا القرار، بينما رأى البعض أن القرار يؤكد التزام الوزارة بتطبيق القوانين المعمول بها في البلاد، والحفاظ على أخلاقيات وضوابط ممارسة المهنة الطبية.
ويكشف الكويت 24 في السطور التالية التفاصيل الكاملة لوقف الدكتور حمد العنزي عن العمل، وآراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الأمر، بعد حالة الجدل التي حدثت خلال الساعات الأخيرة.
وقف الدكتور حمد العنزي عن العمل
بدأت القصة بتلقي الدكتور حمد العنزي، اتصالا هاتفيًا في تمام الساعة الـ5 فجرًا من مستشفى مبارك، لإسعاف شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، جراء إصابته بطعنة سكينة في ظهرة خلال مشاجرة، وتبين بعد ذلك أن السكينة استقرت في العمود الفقري.
ونقل العنزي، المريض إلى مستشفى بن سينا، وتم إجراء العملية لإزالة السكين، وتصليح التشوه في الحبل الشوكي، وتمت العملية بنجاح، واستطاع المريض تحريك قدميه.
آراء المغردين حول ما فعله حمد العنزي
حتى الآن تسير الأمور على نحو جيد، ولكن ما حدث بعد ذلك أحدث ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام الطبيب بنشر صور للمريض على وسائل التواصل، الأمر الذي لقى تأييدا من البعض وانتقادات شديدة من البعض الآخر، وهذا ما توضحه الصور التالية:
قرار وزارة الصحة ضد حمد العنزي
جددت وزارة الصحة، اليوم، الاثنين، التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحكم المؤسسات الصحية، وتنظم سير العمل بها، ومنها الحفاظ على خصوصية المرضى وسرية بياناتهم، ومراعاة الضوابط المُحْكَمة التي حددها المشرع في التصوير أثناء التواجد داخل المنشأة الصحية.
ويأتي ذلك انطلاقاً من التزام وزارة الصحة بتطبيق القوانين المعمول بها في البلاد، وحفاظاً على أخلاقيات وضوابط ممارسة المهنة الطبية.
وشددت الوزارة خلال بيان لها، على أن حماية خصوصية المرضى وسرية بياناتهم الطبية من أهم أولوياتها، لافتة إلى أن المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 2020، حظرت على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة في أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل، إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة، ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى.
وأوضحت الوزارة، أن المادة ذاتها من قانون مزاولة المهنة أجازت لمزاول المهنة إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث، أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات، أو المعلومات في المجال الطبي، أو للتوعية الصحية، ولكن بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض، كما يجب أن يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر، وذلك مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك.
وأكدت الوزارة، أن إجراء أي نوع من أنواع التصوير غير المُحكم بالضوابط التي حددها القانون، قَد تُعدُّ انتهاكاً لخصوصية المرضى، مؤكدة على أن احترام خصوصية المرضى وكرامتهم هو جزء أساسي من الأخلاقيات المهنية، والواجبات المجتمعية، والتي يجب على الجميع مراعاتها، وذلك من أجل تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي، بالإضافة إلى ضمان حصول كافة المراجعين على الرعاية الصحية في بيئة آمنة، يُراعى فيها أقصى درجات الراحة والخصوصية.
وطالبت جميع المواطنين والمقيمين، والإعلاميين، بضرورة التعاون والالتزام بهذه التشريعات، لافتة إلى أنها مستمرة في جهودها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في بيئة تحترم حقوق المراجعين.
وثمنت الوزارة تعاون ووعي الجميع بأهمية مواد القانون الخاصة بالحفاظ على خصوصية وسرية المريض، وأبعادها وغاياتها، مشددة على المضي دوماً لتعزيز الثقة بين القطاع الصحي والمجتمع.
