أكد الدكتور محمد الوسمي، وزير العدل، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، اليوم، الاثنين، أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على إقرار قانون الاجراءات والعقوبات البديلة، الذي يتضمن تطبيق عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس في بعض قضايا الجنح.
وأشار وزير العدل، خلال تصريحات صحافية، إلى أن هذا القانون ينص على تطبيق إجراءات بديلة على من تصدر بحقهم أحكام بالحبس لا تتجاوز شهرين، من خلال تبديل العقوبة بخدمة مجتمعية بديلة تكون رادعة لهم من حبسهم، تحت نظر وبصيرة القضاء، بحيث يترك لهم المجال لتحديد الحكم البديل والموافقة عليه.
ويهدف هذه المشروح، بحسب ما قاله الوسمي، إلى الاستفادة مجتمعيا من المحكومين الذين تصدر بحقهم أحكام جنح، ومن أبرزها قضايا جنح المرور والبلدية والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.