كشفت وثيقة رسمية عن طلب الدكتور محمد الوسمي، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من نظيره المصري السابق، عمر مروان، إعارة 96 قاضيًا مصريًا للعمل في محاكم ونيابات الكويت.
ويأتي هذا الطلب استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء الكويتي الصادر في الرابع من يونيو الماضي، مؤكدًا الحاجة الملحة لتعزيز الجهاز القضائي في البلاد، كما أنه بمثابة خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية وسد النقص في الكوادر الوطنية.
وفقًا للوثيقة فإن طلب الإعارة يشمل توزيعًا دقيقًا للقضاة المطلوبين على مختلف درجات السلك القضائي الكويتي، وذلك على النحو التالي:
أولا – محكمة التمييز: 22 نائب نقض لتعيينهم مستشارين.. 16 رئيس نيابة «أ» لتعيينهم وكلاء نيابة.
ثانيًا – النيابة العامة: 10 رؤساء نيابة «تخصص جزائي» لتعيينهم وكيل نيابة «أ».. رئيسا نيابة «تخصص عمالي» لتعيينهم وكيل نيابة «أ».
ثالثًا – محكمة الاستئناف: 28 رئيس محكمة استئناف «أحدهم نائب في النقض» لتعيينهم مستشارين.
رابعًا – المحكمة الكلية: 15 رئيس محكمة ورئيس نيابة لتعيينهم قضاة على الدرجة الثانية.
خامسًا – النيابة العامة: 3 محامين عموم أول لتعيينهم رؤساء نيابة «ب».
