أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارا يقضي بإلزام شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع بحظر بيع أنواع حقن من فئة محددة إلى الصيدليات العامة، واقتصار توريدها على المنشآت الطبية كالمستشفيات.
وألزمت الهيئة، شركات الأدوية والمخازن وشركات التوزيع، بحظر بيع حقن مضادات الحيوية من فئة “Reserve” إلى الصيدليات العامة، واقتصار التوريد على المنشآت الطبية كالمستشفيات.
وأكد الدليل التنظيمي لهيئة الدواء، أن التعليمات الخاصة بشركات الأدوية نصت على اقتصار توريد وتخزين مضادات الحيوية من فئة “Reserve”، في الشكل الصيدلي المعد للحقن على المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد “GSDP”، فضلا عن توريد هذه المستحضرات على المنشآت الطبية، كالمستشفيات، المرخص لها، كما يمنع توريدها إلى الصيدليات العامة.
وقررت الهيئة، بإلزام المخازن الحاصلة على شهادة استيفاء اشتراطات التخزين والتوزيع الجيد توريد تلك المجموعة من مضادات الحيوية في شكل حقن إلى المنشآت الطبية المرخص لها، إلى جانب عدم بيعها إلى الصيدليات العامة.
وقامت هيئة الدواء المصرية، بوضع عقوبات على شركات الأدوية والمخازن في حال مخالفة القرار، لافتة إلى أنه على مستوى الشركة المصنعة أو المستوردة، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من حيث وقف توريد المستحضر المخالف الخاص بالشركة لمدة 3 أشهر لكافة الجهات التي تورد إليها، إلى جانب إمكانية اتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرار المخالفة مرتين خلال السنة.
وأوضحت الهيئة، أنه على مستوى المخازن المخالفة لتعليمات هيئة الدواء، يحق لرئيس الإدارة المركزية للعمليات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من حيث وقف توريد المضادات الحيوية من فئة “Reserve” بكافة أشكالها الصيدلية إلى المخزن المخالف لمدة 3 أشهر، فضلا عن تعليق شهادة التخزين والتوزيع الجيد، ووقف تداول الكميات المتواجدة بنفس المدة.
وفي الختام، حذرت الهيئة، من تضاعف المدة حال العودة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تصاعدية حال تكرار المخالفة مرتين في السنة لتصل إلى الغلق الإداري لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.
