في خطوة هامة تؤكد جدية الحكومة الكويتية في محاربة الفساد ومظاهره المختلفة، أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني، اليوم، شهادات دراسية ثانوية وما فوق الثانوية، إلى النيابة العامة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزير الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة، حيث اعتمد توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية، في شأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وبناءً على ذلك، تم إحالة شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.
ولم تقتصر خطوات الوزير على ذلك، بل اعتمد أيضًا توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة، وذلك لثبوت تقديم أصحابها مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.
وشدد العدواني على التزامه التام بمكافحة ظاهرة الشهادات المزورة، مؤكداً أن إحالة هذه الشهادات المخالفة للنيابة العامة تعتبر بمثابة المرحلة الأولى، وستتبعها مجموعة من الإحالات الأخرى خلال الفترة القادمة، للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا كبيرًا على نظام التعليم وسوق العمل.
وأوضح الوزير أن الهدف من ذلك هو تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، ومنع غير المؤهلين من الحصول على فرص عمل لا يستحقونها.
كما أكد العدواني على أهمية ضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية، مما سينعكس إيجابًا على سوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
