أعلن مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، عن تأييده لاعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، على قرار المجلس البلدي بشأن اقتراح الأعضاء فهد العبدالجادر، الدكتور حسن كمال، م. علياء الفارسي، عبدالله العنزي، م. إسماعيل بهبهاني، ناصر الجدعان، سعود الكندري، لتحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في 4 قطع بالسالمية من سكن خاص إلى استثماري، استناداً إلى المادة 25 من قانون البلدية.
وقرر المجلس، اعتماد اعتراض وزيرة الأشغال، على 3 قرارات تمسّك بها المجلس البلدي، والتي جاءت كالتالي:
أولاً: استملاك القسائم السكنية في السالمية، التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، وإعادة تنظيم القطع الأربع «12، 66، 80، 227» مع تطوير البنية التحتية فيها، وتحويلها لسكن استثماري.
ثانياً: عدم موافقة «البلدي» على الطلب المقدم الهيئة العامة للصناعة المتعلق بتخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في قطعة 1 بمنطقة صبحان.
ثالثاً: موافقة «البلدي» على الاقتراح المقدم من نائب رئيس «البلدي» خالد المطيري، بشأن إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي من دون مقابل، في حالة تحوّل العقار المملوك على الشيوع في السابق إلى مالك واحد.
