شددت دولة الكويت، التزامها الدائم لمناصرة القضية الفلسطينية، لينال الشعب الفلسطيني حقوقه وانهاء العدوان المستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وقامة دولة فلسطين المستقلة.
وأوضحت السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، في كلمة لها، حول حكم محكمة العدل الدولية الخاصة في شأن غزة في الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة في جدة.
وأكدت السفيرة مواقف سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وشعب الكويت، مبينة أن دولة الكويت رحبت «بشدة» بقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي يأمر الاحتلال الإسرائيلي بالإيقاف الفوري لعملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) والسماح بايصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة دون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لايقاف إطلاق النار في غزة، مضيفة ان هذا القرار جاء ليؤكد أن العالم يشهد «فاجعة إنسانية» في الأراضي الفلسطينية لم يشهد مثلها من قبل.
واشارت إلى تقديم دولة الكويت في 27 يوليو 2023 و22 فبراير الماضي مرافعتين خطية وشفهية على التوالي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.
ولفتت السفيرة إلى ترحيب دولة الكويت بالتأييد المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى تقديمها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى ابريل الماضي نحو 200 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل مشروعات حيوية في قطاع غزة.
وأشارت الى مواصلة دولة الكويت دعمها جهود المنظمات الدولية في إطار الأوضاع المأساوية التي تعيشها غزة لاسيما من خلال دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 30 مليون دولار أميركي للقيام بدورها الإنساني.
ولفتت الى إطلاق الكويت جسر جوي بلغ عدد طائراته أكثر من 50 طائرة وتقديمها أكثر من 100 قافلة إغاثية برية وبحرية محملة بمستلزمات إغاثية ومواد إيوائية.
وأوضحت ان دولة الكويت استضافت أيضا المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة لأجل عمل إنساني أفضل والذي رعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في 12 مايو الماضي بهدف رصد واقع الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة واقتراح الحلول المثلى لسد تلك الاحتياجات من خلال حشد جهود المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة لإدارة عملية تدخل إنساني فعال في القطاع.
واكدت السفيرة حرص وزير الخارجية عبدالله اليحيا على رعاية المؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والسلام والامن) الذي نظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لبحث مدى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1325) في المنطقة العربية وخاصة في غزة.
وذكرت ان وزارة الخارجية الكويتية دعمت أيضا في فبراير الماضي البازار الخيري الذي نظمته جمعية الهلال الأحمر الكويتية دعما لأطفال قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان وحشي منذ 7 أكتوبر الماضي.
ولفتت الى المشاركة الكبيرة التي شهدها البازار من مؤسسات وشركات كويتية فضلا عن مشاركة 60 سفارة معتمدة لدى دولة الكويت بالإضافة إلى الحملات الشعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين عبر إطلاق الحملة الوطنية تحت اسم (فزعة لفلسطين).
واشارت الى أهمية النظر في عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومنها تشجيع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من مصلحة في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.
ولفتت السفيرة إلى اهمية السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فمن الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم «باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإيقاف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني».
وناقش المشاركون في الحدث رفيع المستوى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة معربين عن رفضهم لهذه الاوضاع والعمل على الايقاف الفوري لإطلاق النار وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة وإعادة الإعمار وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام بما يضمن منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة.
