أصدرت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب، اليوم، الاثنين، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون.
ويأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان تحقيق أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة، حسبما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب خلال تصريحات صحافية.
ولفتت الحويلة، إلى أن القرار يساهم في فتح الباب أمام مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي حالة يشتبه فيها ضمن نطاق منظومة الوزارة، كما يساعد على رفع مستوى الأمان المالي والاقتصادي في الدولة وتعزيز سمعة الكويت كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن اللجنة تمثل أداة حيوية في محاربة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لغسل الأموال، منوهة بأنه من المقرر أن تقوم اللجنة بمهام متعددة تشمل تلقي البلاغات والتحقيق فيها انتهاء بإحالتها على النيابة العامة.
وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الرقابية والمختصة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال والرقابة على المال العام.
