أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار نايف الداهوم، اليوم الاثنين، حكماً بحبس النائب السابق د. وليد الطبطبائي لمدة 4 سنوات بتهمة التطاول على مقام سمو الأمير.

أسباب الحكم

استند الحكم إلى أن الطبطبائي لم يتعظ من العفو الأميري السابق عنه، واستمر في ارتكاب الجرائم، وأشار الحكم إلى أن الطبطبائي، على الرغم من ادعائه الإصلاح وتشريع القوانين، إلا أن صحيفته الجنائية مليئة بالسوابق.

وشدد الحكم على خطورة أفعال الطبطبائي في تأليب الرأي العام ضد سمو الأمير، مما قد يؤدي إلى الفتنة والشتات.

كما أكد الحكم على أن مقام سمو الأمير موقّر ومحاط بسياج من العقوبة الرادعة لمن يخرج عن القانون.

تفاصيل التهمة

1- اتُهم الطبطبائي بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات مسيئة لسمو الأمير.
2-وأنكر الطبطبائي التهمة، مدعياً أن حسابه قد تعرض للاختراق.
3-إلا أن المحكمة رفضت دفوع الطبطبائي، مؤكدة أن الأدلة تثبت مسؤوليته عن نشر التغريدة.

أهم نقاط الحكم

1-اعتبرت المحكمة أن العفو الأميري السابق عن الطبطبائي لم يُثمر فيه، وأن لا سبيل لردعه إلا بسيف القانون.
2-شددت المحكمة على ضرورة الحذر من الفتنة وتأليب الرأي العام.
3-أكدت المحكمة على أن حرية الرأي مكفولة في إطار القانون، وأن مقام سمو الأمير لا يندرج تحت مظلة هذه الحرية.

يُعدّ هذا الحكم رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التطاول على مقام سمو الأمير أو الخروج عن القانون.