ألزمت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، إحدى الشركات القطرية، بدفع مبلغ مليون و600 الف دينار، لشركة كويتية كبرى، وذلك قيمة عمولات مستحقة بعد إخلالها في شروط الوكالة مع إلزامها بفوائد 7% و5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وعن تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها الشركة الكويتية، فقد ذكر دفاع الشركة المحامي يوسف حسين، أنه بموجب عقد وكالة تجارية والشركة المدعى عليها الأولى ” القطرية ” اتفق الطرفان على أن تكون للمدعي عليها الأولى بدولة الكويت للقيام بأعمال التسويق للآبار والخدمات والسلع ذات الصلة، وتم إصدار شهادة قيد التجارة والصناعة وتجدد القيد ،فقامت المدعي عليها الأولى من تاريخ القيد بإدخال البضائع وإتمام الصفقات مع شركات بالكويت دون أحكام وشروط عقد الوكالة، وتسلمت نظير تلك الأعمال ولم تؤدّ للمدعية العمولة المتفق عليه بعقد الوكالة، الأمر الذي حدا بها إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها.
