أرسل ديوان الخدمة المدنية رسالة إلى ديوان المحاسبة بشأن تسوية مكافأة نهاية الخدمة، حيث أشار فيها إلى تعميم الديوان رقم (۱۹۹۷/۹) المتعلق بتحديث واستخدام بيانات النظام الآلي لسجل العاملين المدنيين بالدولة والمراسلات الصادرة للديوان وتعميم الديوان رقم (٥٢) لسنة ۲۰۰۸ وتعميم وزارة المالية رقم (۷) لسنة ۲۰۰۱ بشأن لائحة المحفوظات.
أوضح الديوان أنه لاحظ تكرار طلبات الجهات بتسوية مكافأة نهاية الخدمة دون ارفاق المستندات وبيانات النظم المتكاملة المطلوبة لإنجاز المعاملات، مما يؤدي إلى إهدار الميزانية العامة للدولة. وأشار إلى أن الجهات تتأخر في الرد على طلبات الديوان بتزويده بالمستندات الضرورية لإجراء التسوية، وأنه تم ملاحظة قصور في إدخال البيانات الوظيفية والمالية في النظام المتكامل للموظفين في الجهات.
وطلب الديوان من الجهات عند مخاطبته لطلب إجراء تسوية مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، أن يتم ارفاق النموذج المحدث لتسوية مكافأة نهاية الخدمة الصادر من النظم المتكاملة، وشهادة التدرج الوظيفي للموظف وشهادة تفصيل الراتب الشامل الذي يتقاضاه، وبيان حركة مسئول وخروج صادر من وزارة الداخلية أو عن طريق برنامج (سهل)، وبراءات ذمة مالية خاصة بالموظف من الجهات المعنية.
وأكد الديوان على ضرورة تحديث كافة البيانات الوظيفية والمالية للموظف مع المكافأة الشهرية الشاملة التي يتقاضاها، وإدراج كافة الخبرات العملية الداخلية وكافة أيام الانقطاعات عن العمل والإجازات، وعدم اتلاف أو تحويل المئات الخاصة بالموظف المنتهية خدماته للمخازن حتى بعد إتمام صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف.
وأشار الديوان إلى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مدى التزام الجهات بما ورد أعلاه في التقارير الرقابية التي يتم إعدادها من قبل قطاع رقابة شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن تسوية مكافاة نهاية الخدمة التي تتم من قبل الديوان ستكون بناءً على المستندات والبيانات التي تقدمها الجهة دون تحمل ديوان الخدمة المدنية أية مسئولية قانونية في حال كانت المستندات المطلوبة غير مرفقة أو كانت البيانات على النظم المتكاملة غير صحيحة، وعلى الجهة تحمل ذلك.
