أعلنت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أول من أمس، أن الإدارة العامة للمرور قامت بكبس وتقطيع مركبات تقوم بالاستهتار والرعونة وتعريض حياة الاخرين للخطر، وذلك خلال حملاتها المرورية المستمرة لضبط مخالفي قواعد وقانون المرور، بالتعاون مع الإدارة العامة للإمداد والتموين.
ولفت إلى أن هذه السيارات كانت محجوزة لدى المرور بعد مصادرتها، ولم يتقدم أحد لمراجعة المرور بعدما تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، منوهًا بأنه مضى عليها أكثر من عام، وبناء عليه أصبحت ملكا للدولة حسب القانون الذي ينص على «أن أي سيارة محجوزة وليس لها اي بيانات تصبح ملكا للدولة بعد مرور عام».
وفيما يتعلق بمسير السيارات بعد كبسها، أوضح أنه هذه السيارات يباع الناتج عنها «خردة» وتؤول الأموال إلى خزانة الدولة، مؤكدًا أن مصادرة هذه السيارات المجهولة البيانات وكبسها ضرورة أمنية قبل أن تكون مرورية، وذلك بسبب عدم الاستدلال على أصحابها في حالة ارتكابهم جرائم وسرقات بها.
وأفاد بأن هذه السيارات، تم استخدمها من قبل مراهقون وأحداث وغيرهم في الرعونة والاستهتار وتجاوز القانون وتعريض الأرواخ للخطر، بالإضافة إلى أنها تسببت في بعض الوفيات، وأصبح هؤلاء المستهترون مصدر إزعاج وقلق لدى الأهالي في كثير من المناطق.