قرر القضاء التونسي، سجن النائب السابق ماهر زيد سنة ونصف السنة، وكذلك سجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي سنة واحدة، مع الإذن بالنفاذ العاجل.
وفي هذا السياق، أشار محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، إلى أن موظفي إحدى الوزارات تقدموا بشكاية ضد المشتكى بهما مفادها «تعمد ماهر زيد استغلال صفته كمقدم لبرامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها إلى الشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام».
وأشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، إلى أنه تم التأكد من نشره تلك المعطيات وتقديمها إلى ماهر زيد المحكوم عليه الثاني حين كان يشتغل خطة ناطق رسمي باسم إحدى الوزارات في إشارة إلى الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
طبقًا لما أفاد به زيتونة، فإن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن ماهر زيد مدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، بالإضافة إلى الحبس 6 أشهر من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل.