في إطار حرص اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على تعزيز ونشر ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وترسيخ قيم العدالة، والوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، والذي من شأنه أن يسهم بتطوير منظومة العمل الوطنية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
قامت اللجنة بتوقيع بروتوكول تعاون، مع جمعية المحامين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف- نائب رئيس اللجنة الوطنية، طارق العصفور، أن توقيع هذا البروتوكول يعد إحدى خطوات اللجنة نحو فتح آفاق للتعاون مع جمعيات النفع العام الوطنية، مرجعًا ذلك إلى ما تتمتع به من دور فاعل وجهود حثيثة في مجال التعرف على الضحايا ومساعدتهم.
وأوضح أن هذا التعاون إذ يأتي إنفاذاً من اللجنة لأحد المحاور المهمة بالاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمتمثل في بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ما تضمنته خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2023-2028، من إجراءات فعلية لدعم وتطوير الأطر الوطني لمكافحة تلك الجرائم.
