نظم اتحاد العقاريين ورشة عمل متخصصة لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع العقارات الاستثمارية. جاءت هذه الورشة في الوقت الذي بدأ فيه المجلس البلدي بمناقشة اللائحة المتعلقة بقطاع العقار الاستثماري، وذلك بهدف تقديم ملاحظات وتوصيل وجهة نظر القطاع الخاص إلى الجهات المعنية في الدولة قبل صدور اللائحة.
رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، ترأس الورشة التي حضرها عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني وممثلي الشركات العقارية والمكاتب الهندسية. تم خلال الورشة مناقشة لائحة المباني السكنية الاستثمارية داخل وخارج مدينة الكويت، وتقديم مجموعة من الأفكار والتصورات والاقتراحات لتنظيم السوق وتحسين البيئة الاستثمارية.
خلال الورشة، أكد عضو المجلس البلدي، د. حسن كمال، أن معظم المستثمرين في القطاع الاستثماري يلتزمون بلوائح البناء الحالية، لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض المستثمرين الذين يخالفون القواعد، مما يتطلب تطبيق اللوائح القانونية المنصوص عليها.
وأشار كمال إلى أن التعديلات التي يتم مناقشتها حاليا في المجلس البلدي تهدف إلى تحسين عوائد القطاع الاستثماري، من خلال تقديم قوانين جديدة تتعلق بالعديد من الجوانب المتعلقة بالعقار الاستثماري.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن السماح بوجود ثلاثة سراديب في كل عقار استثماري، مع استخدام السرداب الأول كمرافق ترفيهية لسكان العمارة، والسراديب الإضافية كمواقف سيارات.
وأشار إلى أن اللائحة الحالية حددت الحد الأدنى للمساحات بـ 50 مترا مربعا بدلا من 60 مترا، مع تطبيق نظام (الاستوديو) بنسب معينة ضمن العقار الاستثماري.
وأكد أن اللائحة الجديدة أفسحت المجال أمام اختيار الموقع المناسب للمحل التجاري الواقع ضمن العقار الاستثماري.
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تشجيع المواطنين على السكن في المناطق ذات الكثافة المتوسطة، وهي تلك العمارات التي لا تتجاوز الأربعة طوابق، والتي يمكن استخدامها للسكن الخاص.
وأكدت عضو المجلس البلدي، م. علياء الفارسي، أن المجلس البلدي راعى عند إعداد اللائحة الجديدة الموازنة بين طلب البلدية وحاجة المستثمر.
وأضافت أن القوانين واللوائح هي جزء من عملية تحسين البيئة الاستثمارية، وأن هناك دورا يجب أن يلعبه المستثمر بالتعاون مع الدولة والجهات التمويلية المختلفة.
وأكد نائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع الوقاية، اللواء خالد العجمي، رفض استخدام سراديب العمارات الاستثمارية كمخازن تجارية، مشيراً إلى أنه لا مانع من استخدامها للأنشطة التجارية التي توافق عليها المجلس البلدي.
