قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري بعد اجتماعين للجنة خلال العام الحالي.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويعتبر هذا الاجتماع الثالثَ خلال العام الجاري، وذلك بعد اجتماعين في أبريل ومارس الماضيين، حيث تم خلالهما رفع سعر الفائدة بنحو 8%، بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس الماضي من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا الى ما يقرب من 50 جنيها قبل أن يتراجع في الوقت الحالي إلى قرابة 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.