حذرت نقابة الصحفيين التونسيين من “خطاب أحادي” من شأنه أن يُهدد التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب سلسلة من التوقيفات وأحكام السجن التي صدرت بحق صحفيين.
وأعربت النقابة في بيان لها عن قلقها من “تواصل الانحراف في أداء الجهاز القضائي في قضايا حرية الصحافة منذ سنة”، مشيرة إلى إصدار القضاء التونسي أمس الأربعاء حكما بسجن الصحفي مراد الزغيدي والمذيع برهان بسيس لمدة عام بتهمة نشر “أخبار غير صحيحة” وبسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن هذه العقوبة تمثل ضربة جديدة لقطاع الصحافة في تونس، وأن هناك صحفيين آخرين ما زالوا يواجهون ملاحقات قضائية.
وانتقدت النقابة استخدام السلطات القضائية لقوانين غير تلك المنظمة لقطاع الصحافة، مثل قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد عام 2022 لتحديد العقوبات المرتبطة بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات، في تحريك دعاوى قضائية ضد الصحفيين.
وتعاني تونس من انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية، مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسبب قيود حرية التعبير وتواتر الإيقافات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمدونين، خاصة منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في 2021.
من جانبها، أبدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي تعطلت أعمالها، قلقها من عودة الرقابة والرقابة الذاتية في ظل مناخ الخوف والترهيب الذي يخيم على مهنة الصحافة، مشيرة إلى “تراجع خطير في صناعة المضامين”.
