أقر وزراء الاتحاد الأوروبي “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا في السياقات “ذات الخطورة العالية”، مثل تنفيذ القوانين والتوظيف. يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق قواعد صارمة للذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة من تطور هذه التكنولوجيا، بهدف التعامل مع المخاطر المرتبطة بها بشكل فعال والمساهمة في تحديد الأجندة الدولية لتنظيمها.
الأنظمة المعدة للاستخدام في السياقات “ذات الخطورة العالية”، والمدرجة في ملاحق القانون، يجب أن تلبي مجموعة من المعايير، بما في ذلك الشفافية والدقة والأمن السيبراني وجودة بيانات التدريب، بين غيرها.
من المتوقع أن يتم حظر بعض الاستخدامات بشكل كامل، مثل نظام الائتمان الاجتماعي الذي يتبعه الصين. وسيتعين على الأنظمة ذات المخاطر العالية الحصول على شهادة من الهيئات المعتمدة قبل إدخالها في سوق الاتحاد الأوروبي. وسيتولى “مكتب الذكاء الاصطناعي” الجديد مهمة تنفيذ القانون على مستوى الاتحاد الأوروبي.
هناك أيضا مجموعة من القواعد الأساسية للأنظمة “ذات الأغراض العامة” التي يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من السياقات، بعضها يعتبر “ذات خطورة عالية”. ولكن، سيتعين على مقدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية للأغراض العامة، بشكل خاص، إبلاغ المفوضية الأوروبية إذا كان النظام يتمتع بقدرات تقنية معينة.
إذا لم يتمكن مقدم الخدمة من إثبات أن نظامه لا يشكل أي خطر جدي، يمكن للمفوضية تصنيفه كـ “نموذج ذكاء اصطناعي للأغراض العامة يشكل مخاطر نظامية”، حيث يتم بعد ذلك تطبيق قواعد أكثر صرامة لتخفيف المخاطر.
يجب وضع علامة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل الصور أو الصوت أو النص، للحماية من التزييف العميق المضلل.
تم اقتراح المسودة الأولى لقانون الذكاء الاصطناعي من قبل المفوضية الأوروبية في أبريل 2021. ولكن، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مترددة في فرض العديد من القيود على تنفيذ القانون وأمن الحدود، خوفا من أن يؤدي فرض العديد من القواعد الروتينية إلى الإضرار بالقدرة التنافسية الاقتصادية.
وفي النهاية، توصل المفاوضون من البرلمان والدول الأعضاء إلى حل وسط في ديسمبر الماضي، بعد عدة جولات من المحادثات المرهقة التي جرت في وقت متأخر من الليل.
يفرض القانون النهائي حظرا عاما على التعرف على الوجه في الوقت الفعلي في الدوائر التلفزيونية المغلقة، مع وجود استثناءات لاستخدامات تنفيذ القانون، مثل البحث عن الأشخاص المفقودين أو ضحايا الاختطاف، ومنع الاتجار بالبشر، والبحث عن المشتبه بهم في قضايا جنائية خطيرة.
