أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بإنهاء النزاع في كافة الطعون الانتخابية، وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة رفض الطعن الذي تم تقديمه ضد عضوية النائب أحمد الفضل، بالإضافة إلى الطعن الذي تم تقديمه بشأن السماح بالتصويت في الانتخابات لحملة المادة الأولى.
وفي سياق متصل، قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية النظر في الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير، الذي يتعلق بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 72 لعام 2020 المتعلق بحماية المنافسة.
وقد حددت المحكمة جلسة يوم 10 يوليو للنظر في موضوع الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير.