أصدرت محمة الأسرة، اليوم، الاثنين، قرارا بأحقية الزوجة في اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل استخراج وثيقة تملك قسيمة سكنية، مناصفة بينها وبين زوجها من دون الحاجة إلى توقيعه.
وتتلخص الوقائع التي اقامتها المدعية، من خلال دفاعها المحامي محمد صفر، مختصماً فيها مديرا عاما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق، والممثل القانوني لبلدية الكويت بصفتهم، حيث طلب في مرافعته الحكم لموكلته بأحقيتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل استخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها ومن دون شرط توقيعه.
وأشار المحامي، إلى أن موكلته زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح عقد شرعي ورزقت منه بأبناء، وقد تقدما بطلب رعاية سكنية للمدعى عليه الثاني (وكيل العدل)، وبالفعل تم تسلم القسيمة، لافتًا إلى أنهما استكملا كل الاجراءات والشروط والضوابط اللازمة لاستخراج وثيقة الملكية، ألا أن المدعى عليه الأول (الزوج) قد توقّف بلا سند أو مسوغ قانوني عن استكمال تلك الإجراءات، بهدف حرمانها من حقها في القسيمة، رغم حاجتها لتأمين المسكن.
