أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في بيان صحفي أنها أبقت على تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند “A1”، مع استقرار النظرة المستقبلية.
الوكالة أشارت إلى أن التصنيف يعكس استمرار قوة الموازنة العامة والمصدات المالية للكويت في المستقبل المنظور، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية. ومع ذلك، يتعارض مع هذه القوة الائتمانية عدم تحقيق تقدم في الإصلاحات التي من شأنها تقليل تعرض الاقتصاد والمالية العامة لتقلبات أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى مخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل. هذا يعكس استمرار القيود المؤسساتية.
من المتوقع أن يستمر قوة أداء الموازنة العامة والاحتياطيات المالية في المستقبل المنظور، مما يعزز من قوة التصنيف الائتماني السيادي للدولة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد معرض لتقلبات أسواق النفط العالمية ومخاطر سياسات تحول الطاقة على المدى الطويل.
تتوقع الوكالة أن تبقى الأصول المالية عند مستويات مرتفعة خلال السنوات القادمة، حيث يتجاوز حجم أصول صندوق الأجيال القادمة 400% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، وهي من بين أعلى المعدلات للدول التي يتم تصنيفها من قبل الوكالة.
تتوقع الوكالة أن تبقى مستويات الدين العام منخفضة عند أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2024/23، وهو من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم. وفي حال تمرير قانون جديد للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض، فإن ذلك يعني ارتفاع أعباء الدين.
الوكالة أشارت إلى أن مخزون الكويت الضخم من الأصول الأجنبية يقلل بشكل كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خلال دعم مصداقية سياسة ربط سعر صرف الدينار بنظام السلة ومواجهة المضاربة على الدينار الكويتي حتى خلال فترات انخفاض أسعار النفط.
الوكالة أشارت إلى أن الكويت هي واحدة من الدول الأكثر اعتمادًا على قطاع النفط والغاز، حيث يشكل القطاع النفطي أكثر من 90% من صادرات الدولة وإيراداتها العامة، مما يعرضها لمخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية ومخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة على المدى الطويل.
