كشفت مصادر مطلعة، اليوم، الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقضاء وافق بالإجماع على رفع الحصانة القضائية عن مستشارَين، أحدهما في المحكمة الكلية، والآخر في نيابة التمييز، إلى جانب وقفهما عن العمل.
ولفتت المصادر، إلى أن المجلس رفض أيضًا بالإجماع طلب رفع الحصانة عن مستشارَين آخرَين في محكمة الاستئناف لعدم تحقق الشبهات بحقهما.
وأوضحت أن طلب رفع الحصانة عن المستشارين الأربعة جاء بناءً على مذكرة مقدمة من النائب العام إلى مجلس القضاء وفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات التكميلية فيما عُرف بقضية القضاة الثانية، وذلك على خلفية ضبط وافد إيراني في عام 2020 بقضية غسل أموال ارتبط بعلاقة مع بعض القضاة، وفقًا لما أفادت به التحريات.
وفي العام الماضي، أصدرت محكمة التمييز الجزائية، قرارا بإدانة سبعة قضاة وحبسهم 8 سنوات، وعزلهم من العمل، وببراءة قاض ثامن متهم في القضية ذاتها.
