أرسل مجلس الشراكة الموحد بين القطاع النفطي والقطاع الخاص في الكويت خطابًا إلى جميع الشركات النفطية، يدعوهم فيه إلى حصر الأعمال والمشاريع التي تقل قيمة تنفيذها عن 75 ألف دينار.
والهدف من هذا الخطاب هو تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في هذه المشاريع، بشرط توافر قائمة مقاولين لهذه الأعمال في منصة “بادر”.
وفقًا لمصادر مطلعة، يُعتبر هذا الإجراء خطوة تشجيعية وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيساعدهم على العمل في القطاع النفطي مباشرة دون الحاجة للعمل تحت مظلة الشركات الكبرى، مما يعزز الشفافية ويضمن الحصول على الأعمال في القطاع.
وأوضحت المصادر أن شركة نفط الكويت، في إطار حرصها على دعم المنتج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص، قامت بتطوير إجراءات تنظيمية داخلية وآليات فاعلة لضمان تطبيق أحكام القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بقانون 74 لسنة 2019.
وأضافت المصادر أن هذا النظام يضمن شراء ما لا يقل عن 20% من المنتجات المحلية و10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إسناد ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة إلى مقاولين محليين، مع تخصيص 10% منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت المصادر أن “نفط الكويت” تسعى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع ضوابط تمكنهم من المشاركة في المناقصات المطروحة بشكل أكبر، وذلك في إطار دعمها المستمر للاقتصاد المحلي من خلال تعزيز دور الشركات والمصانع المحلية، مما يمكنها من المشاركة الفعالة في المشاريع المستقبلية.
