أصدرت محكمة جنح المطرية في مصر، قرارا يقضي بتأييد الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية للنائب السابق أحمد الطنطاوي الذي سعي للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية عام 2023.
وكانت محكمة جنح المطرية، قد قررت حبس أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى منعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، إلى جانب معاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية عن نفس التهمة.
طبقًا لما ورد في التحريات، فإن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التوكيلات الشعبية”.
وكانت المحكمة قد رفضت طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي، بالإضافة إلى إتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.