قامت اللجنة المعنية بدعم الغارمين برئاسة عبدالعزيز ساري، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، بوضع بعض التصورات الخاصة بضوابط واشتراطات شمول المواطنين ضمن حملة سداد ديون الغارمين، التي أطلقت في رمضان الماضي، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وأشارت المصادر، إلى أن من أبرز هذه الضوابط، استبعاد مَديني شركات الاتصالات من الحملة بعد الرجوع إلى رأي شرعي لإدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف بعدم جواز شمولهم باعتبار المديونية نوعا من «الترف»، وذلك بخلاف المديونيات الأخرى التي على إثرها صدر حكم قضائي مدني واجب النفاذ، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بحق أصحابها مثل حجز الراتب، وحجز المركبات، ومنع السفر.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة لديها أيضًا تصورات تتعلق بعدم شمول الغارمين الذين استفادوا من الحملة العام الماضي، وتم دفع مديونياتهم، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإفساح المجال أمام أكبر شريحة من المواطنين للاستفادة من الحملة، مشيرة إلى أن المستفيدين خلال هذه الحملة الذين صدرت بحقهم أحكام في عام 2022.
طبقًا لما أوضحته المصادر، فإنه من غير المسموح صرف جزء من مبلع المديونية حال كان إجماليها يفوق السقف الذي سيحدد لاحقاً ويتراوح بين 5 و7 الاف دينار، بناء على عدد الغارمين المسجلين لدى وزارة العدل.