أفادت مصادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بأنه تمت إحالة ملف التحقيقات مع التشكيل العصابي السُّباعي الذي اخترق أنظمة الحاسب الآلي للوزارة، بالإضافة إلى التلاعب في قيمة الفواتير بعد أوقات العمل الرسمية، إلى نيابة الأموال العامة، وذلك من أجل التحقيق بشأن قيمة تلك الفواتير وحصرها لاسترداد أموال الدولة التي نُهبت من خلال ذلك التشكيل العصابي.
وفي هذا السياق، صرحت مصادر مطلعة، أنه بعد أن أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في ملف القضية، تم إحالة الملف إلى نيابة الجرائم الإلكترونية، ومن ثم إلى نيابة الأموال العامة التي تقوم بدورها بحصر المبالغ المتلاعَب فيها عن طريق الفواتير ولمصلحة مَن تم ذلك التلاعب، وذلك من أجل استرجاع تلك الأموال.
طبقًا لما أفادت به المصادر، فإن النظام الذي تم اختراقه من قبل تلك العصابة لا يمكن اختراقه من خارج الوزارة، ولكن لا بُد أن يتم التلاعب والاختراق من خلال موظف داخل الوزارة تعاون مع التشكيل العصابي وتم تدريبه جيدا على التعامل مع النظام، وفق ما كشفته التحقيقات.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات مشددة من أجل تقليص أعداد أصحاب الصلاحيات على النظام وتحديدهم، إلى جانب جعل إصدار الفواتير الكبيرة ذات القيمة المالية العالية من صلاحيات رؤساء مكاتب خدمة العملاء فقط.
