أفادت مصادر مطلعة، بأن الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية، تستعد، الشهر الجاري، من أجل مباشرة تطبيق لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية الصادرة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنة 2023.
وحول أهمية دخول اللائحة حيز التنفيذ، أكدت المصادر أن هذا الأمر يسهم، بصورة فاعلة، في زيادة أعداد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء اللذين يوليان مسألة استقطاب المواطنين للعمل بـ «الخاص» اهتماماً بالغاً من أجل زيادة أعدادهم في هذا القطاع الحيوي والمهم، في موازاة إصدار قرارات توفر لهم الأمان والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى جعل هذا القطاع أكثر جذباً لهم.
طبقًا للمصادر، فإن ما تضمنته اللائحة من مواد ستسهم في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، خاصة أنها تعزز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، إلى جانب مساهمتها في خلق مزيدًا من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية بهدف اكتساب الخبرة العلمية.
وأوضحت أن اللائحة ستسهم أيضًا في تطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود، إلى جانب أنها تعد إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية.
