أصدر مدير عام بلدية الكويت قرارًا إداريًا يحدد فيه الإجراءات والضوابط المتعلقة بإغلاق المحلات التجارية، حيث يشمل القرار 16 حالة تستدعي الإغلاق الإداري وفقًا للقرار الوزاري رقم 435 لعام 2022، والذي يتعلق بلائحة المحلات التي تتسبب في إزعاج الجمهور أو تضر بالصحة العامة.
ومن بين هذه الحالات، فتح أو تشغيل المحل بدون ترخيص، أو إذا كانت عملية التشغيل تشكل خطرًا محتملًا على صحة الجمهور، أو إذا تمت إضافة مساحة غير مرخصة أو تغيير الأوضاع الهندسية للمحل بدون ترخيص، أو إذا لم تتوافر الشروط المحددة باللائحة، أو إذا تم استغلال مساحة من أملاك الدولة تزيد عن 4 أمتار خارج حدود المحل بدون ترخيص.
ويتضمن القرار الإجراءات التي يجب اتخاذها في جميع الحالات، بما في ذلك 5 حالات يتطلب فيها توجيه إنذار لصاحب الشأن وإعطاء مهلة لمدة أسبوع لإزالة أسباب المخالفة وتنفيذ الشروط المطلوبة من البلدية. بالنسبة للحالات الأخرى (11 حالة)، يمكن إصدار وتنفيذ قرار الإغلاق للمحل المخالف دون الحاجة إلى إنذار صاحب العلاقة.
ويتضمن القرار توجيه إنذارين قبل الإغلاق النهائي للمحلات المخالفة وفقًا للائحة الإعلانات رقم 599 لعام 2023. ويتم الإغلاق بناءً على قرار من المدير العام أو من يفوضه بعد انتهاء المدة التي يحددها، وذلك وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة في بعض الحالات، بما في ذلك مخالفات الترخيص والمخالفات المتعلقة براحة الجمهور والآداب العامة والأمن العام، وكذلك المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
ويؤكد القرار على أنه في جميع حالات الإغلاق الإداري، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحرير محاضر إثبات المخالفات للمحلات المخالفة، سواء تم الإغلاق أم لا، وإرسالها إلى الإدارة القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
أصدر مدير عام بلدية الكويت قرارًا إداريًا يحدد فيه الإجراءات والضوابط المتعلقة بإغلاق المحلات التجارية، حيث يشمل القرار 16 حالة تستدعي الإغلاق الإداري وفقًا للقرار الوزاري رقم 435 لعام 2022، والذي يتعلق بلائحة المحلات التي تتسبب في إزعاج الجمهور أو تضر بالصحة العامة.
ومن بين هذه الحالات، فتح أو تشغيل المحل بدون ترخيص، أو إذا كانت عملية التشغيل تشكل خطرًا محتملًا على صحة الجمهور، أو إذا تمت إضافة مساحة غير مرخصة أو تغيير الأوضاع الهندسية للمحل بدون ترخيص، أو إذا لم تتوافر الشروط المحددة باللائحة، أو إذا تم استغلال مساحة من أملاك الدولة تزيد عن 4 أمتار خارج حدود المحل بدون ترخيص.
ويتضمن القرار الإجراءات التي يجب اتخاذها في جميع الحالات، بما في ذلك 5 حالات يتطلب فيها توجيه إنذار لصاحب الشأن وإعطاء مهلة لمدة أسبوع لإزالة أسباب المخالفة وتنفيذ الشروط المطلوبة من البلدية. بالنسبة للحالات الأخرى (11 حالة)، يمكن إصدار وتنفيذ قرار الإغلاق للمحل المخالف دون الحاجة إلى إنذار صاحب العلاقة.
ويتضمن القرار توجيه إنذارين قبل الإغلاق النهائي للمحلات المخالفة وفقًا للائحة الإعلانات رقم 599 لعام 2023. ويتم الإغلاق بناءً على قرار من المدير العام أو من يفوضه بعد انتهاء المدة التي يحددها، وذلك وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة في بعض الحالات، بما في ذلك مخالفات الترخيص والمخالفات المتعلقة براحة الجمهور والآداب العامة والأمن العام، وكذلك المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.
ويؤكد القرار على أنه في جميع حالات الإغلاق الإداري، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحرير محاضر إثبات المخالفات للمحلات المخالفة، سواء تم الإغلاق أم لا، وإرسالها إلى الإدارة القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
