أكدت محكمة الاستئناف على قرار تغريم بثينة العيسى مبلغ 3000 دينار بسبب التحريض على انتهاك النظام العام والمصلحة الوطنية، وذلك من خلال بيعها لكتاب “أدب عديمي الجنسية في الخليج” دون الحصول على الإذن اللازم من وزارة الإعلام.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً يلزم وزارة الداخلية بدفع رواتب موظف توفي لورثته خلال الفترة من 1/1/2012 حتى 28/1/2018، والتي تم إيقافها دون سبب مشروع، وأمرت بصرفها للمدعين وفقاً لنصيب كل منهم.
وفي الدعوى التي رفعها المحامي فهد الشمري، طالب بأن تدفع وزارة الداخلية للمدعين (الورثة) مبلغ 61,896 دينار. وأشار إلى أن مورث المدعين كان يعمل في وزارة الداخلية كموظف إداري وتقدم في منصبه مقابل راتبه الشهري، وأن خدمته انتهت بسبب الانقطاع اعتباراً من تاريخ 13/2/2018.
وأوضح أن الوزارة أصدرت قراراً بوقف راتبه عن الفترة من بداية العام 2013 حتى 28/1/2018، ثم تبين لها أنه كان يعمل خلال تلك الفترة. وعلى أساس ذلك، أصدر مدير إدارة شؤون الموظفين قراراً بتاريخ 21/4/2019، بعد وفاة مورث المدعين، بإلغاء قرار وقف صرف راتبه وإعادة صرف رواتبه، لكن الإدارة رفضت الصرف.
