عقدت في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، عصر اليوم الثلاثاء، جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، والتي ترأس خلالها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي فيما ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي الجانب المصري.
وخلال جلسة المباحثات، تناول الجانبان موضوع خور عبدالله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين، بالإضافة إلى أنه تم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، إلى جانب بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008.
وأكدا الجانبان على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي، مشددان على أهمية تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
كما أكدا الجانبان، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقه المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي من حق الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، وذلك وفقًا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أية إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
