أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم، الاثنين، الموافق التاسع والعشرين من أبريل، بإحالة دعوى ضد قرار فرض التعاقد الإجباري مع شركة واحدة لإدارة النفايات الطبية، للمحكمة الدستورية.
وتتلخص الواقعة في التظلم المقدم من اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية إلى جانب آخرين ضد قرار وزارة الصحة رقم 196 لعام 2022، المتعلق بإلزام جميع المنشآت الطبية بالتعاقد مع شركة محددة لإدارة وتشغيل محطة معالجة النفايات الطبية.
وأثار هذا القرار استياء المستشفيات والعيادات والمراكز، وذلك بسبب كونه يشكل حالة احتكار ومخالفة للقانون والدستور، الأمر الذي يهدد بتأثير سلبي على جودة وتكاليف الخدمات الطبية.
وطالب المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، دفاع شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة، بضرورة إلغاء القرار ومنع الاحتكار، لافتًا إلى انتهاكه لمبادئ المنافسة الحرة وعدم وجود بدائل متاحة.واستند الخطيب إلى المواد 16 و18 و20 من الدستور والمواد 2 و3 و5 و6 و7 و8 من قانون حماية المنافسة لعام 2020، والتي تُحد من القدرة التقييدية للقرارات الوزارية على حقوق الملكية والمنافسة.
وأشار الخطيب، إلى أن القطاع الخاص له الحق في استثمار رأس المال وفق مبادئ العدالة الاجتماعية والتعاون العادل بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة.
